الإمام الأعظم في الدين هو أمير المؤمنين، بالنسبة للأمة كلها، والإمام الذي يؤم الناس في الصلاة بالمسجد، نائب عن الإمام الأعظم. لأن وجوده من متطلبات قيام صلاح الدين. وتقتضي واجبات هذه النيابة وآدابها، لا مجرد الدعاء لأمير المؤمنين عقب كل صلاة ومن فوق المنبر يوم الجمعة، بل تقتضي قبل كل شئ الالتزام بمقومات الأمة الدينية التي يرعاها أمير المؤمنين، وهذه المقومات والثوابت هي في إطار مذهب أهل السنة والجماعة، وفي إطار العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني وسياسة إمارة المؤمنين.
فإمام المسجد هو إمام الجماعة، وهي جماعة المسجد، ولا يمكن أن تجمع الأمة إلا على الثوابت، بالرغم من اختلافاتها في الآراء الاجتهادية المتعلقة بالعمل السياسي وغيره، فإذا كانت الجماعة وراء الإمام في الصلاة، أو أمامه في درس الإرشاد أو خطبة المنبر، وجب أن يكون شخص الإمام وكلامه محل إجماع الناس في المنطلقات والمضامين، فلا يصلي الإمام على خلاف المذهب بفروع مذهب آخر ولا يعطي رأيا في الدين يخالف عقيدة الأمة، ولا يقول بما يخالف برامج أمير المؤمنين باعتبارها داخلة في سياسة متطابقة مع الثوابت، لا تناقض الأحكام القطعية، ولكنها سياسة شرعية باعتبارها تخدم المصلحة.
الإمام في المسجد نائب عن الإمام الأعظم، إمام الأمة، أمير المؤمنين، وهذا هو معنى “وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا” وعليه، فلا يجوز للإمام أن يسخر المسجد لغير ما هو جامع للأمة، وهي قيم الدين بحسب اجتهادات أمته المغربية. فقد يكون الإمام متعاقدا مع جماعة كجماعة القرية أو مع جمعية في الحاضرة، ولكن ذلك التعاقد لا يلزمه بل لا يجيز له أي تحيز لجماعة أو رأي أو توجه مخالف لثوابت الأمة.
من أجل تيسير مهمة الأئمة في التمسك بالتزاماتهم في العقيدة والمذهب وإمارة المؤمنين، وضعت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية رهن إشارتهم «دليل الإمام والخطيب والواعظ» بعد أن أجازه المجلس العلمي الأعلى.
أما في ما يتعلق بكل أحوال الأئمة، الاجتماعية والاعتبارية، فمردها إلى أمير المؤمنين ولا يلجأ فيها إلى جهة نقابية.
وعند الحديث عن الأئمة كتجل من تجليات مؤسسة إمارة المؤمنين في العهد المحمدي الزاهر ينبغي التوقف عند دور المرشدات كمظهر بليغ لإشراك المرأة في التأطير الديني، وعند دليل الإمام والخطيب والواعظ كمرجع للإمام في ماهو مطلوب منه في مهمته من باب توحيد الرؤية وبيان التأصيل.
